كورة سيتي – في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد الإنتاج السينمائي، كشفت هيئة الأفلام السعودية عن تحديثات جوهرية في برنامج الاسترداد المالي، تضمنت رفع سقف الحوافز السينمائية لتصل إلى 60% من المصروفات المؤهلة، وذلك سعياً لترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في صناعة الأفلام واستقطاب المشاريع النوعية الضخمة.
قفزة تاريخية في دعم الإنتاج السينمائي بمهرجان كان
جاء هذا الإعلان الرسمي على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات النسخة الـ 79 من مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا، وهو المحفل الذي يجمع نخبة صناع الأفلام والمستثمرين حول العالم. ويهدف البرنامج المحدث إلى تقديم حزمة من الممكنات التي تغطي كافة مراحل الإنتاج، من خلال مسارات ميسرة ودعم مالي تنافسي يتيح للمنتجين تنفيذ مشاريعهم بكفاءة عالية وثقة مطلقة.
تطوير آليات الصرف وتعزيز التدفقات النقدية
شملت التحديثات الجديدة تحسينات ملموسة في إجراءات الصرف وتسريع وتيرتها، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة التدفقات النقدية لشركات الإنتاج، وتوفير بيئة تشغيلية مثالية تضمن تنفيذ المشاريع السينمائية وفق جداولها الزمنية المحددة دون عوائق مالية.
شراكة استراتيجية مع الصندوق الثقافي لاستدامة القطاع
وفي إطار تكامل الجهود الوطنية، تعمل هيئة الأفلام بالتعاون مع الصندوق الثقافي وجهات أخرى لإطلاق نموذج مطور لإدارة وصرف الحوافز. ويهدف هذا النموذج إلى الارتقاء بتجربة المستفيدين، وتقليص مدة معالجة الطلبات، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية متكاملة تدعم استدامة الاستثمار في قطاع صناعة الأفلام السعودي.
تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام
من جانبه، أوضح عبد الله بن ناصر القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لرؤية السعودية الطموحة لبناء قطاع أفلام مستدام يرتكز على التمكين والشراكة. وأشار القحطاني إلى أن الفترة الماضية شهدت عملاً دؤوباً لتطوير الجوانب التنظيمية، ومن أبرزها إطلاق دليل التدقيق المالي وإجراءات الصرف، لضمان أعلى مستويات الشفافية والوضوح لصناع الأفلام.