كورة سيتي – حسمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الجدل المثار مؤخراً حول الموقف المالي لنادي الزمالك، بعد صدور حكم قضائي هام يقضي بإلغاء الربط الضريبي الخاص بضريبة الدمغة المفروضة على القلعة البيضاء.
وجاء هذا القرار القضائي لينهي النزاع حول مديونية الزمالك الضريبية عن الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2020، والتي كانت تقدر قيمتها بنحو 22 مليون جنيه مصري.
حقيقة حصول نادي الزمالك على 22 مليون جنيه
وأوضح الحكم القضائي حقيقة ما تم تداوله من أنباء؛ حيث تبين أن نادي الزمالك لم يحصل على هذا المبلغ نقداً كما أشيع، بل تمثلت الاستفادة في إسقاط وإلغاء هذه المديونية المستحقة لوزارة المالية، وبراءة ذمة النادي تماماً من سداد الـ 22 مليون جنيه.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم بطعن رسمي أمام المحكمة لإلغاء هذا الربط الضريبي، مؤكداً عدم قانونية أو أحقية المطالبة بهذه المديونية الكبيرة، وهو ما استجابت له المحكمة بقبول الطعن المقدم.
تحركات قانونية لحماية القلعة البيضاء
ويأتي هذا الحكم بمثابة خطوة استراتيجية ناجحة لمجلس إدارة نادي الزمالك بالتعاون مع الإدارة القانونية بالنادي. وتندرج هذه التحركات ضمن المساعي المستمرة لحماية حقوق ومصالح القلعة البيضاء مالياً وقانونياً، والعمل على تسوية المديونيات المتراكمة من السنوات الماضية لتخفيف الأعباء المالية عن النادي.