كورة سيتي – كشفت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن تفاصيل الموقف القانوني والمالي المعقد المتعلق بملف فسخ التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
تحركات مبكرة من إدارة الأهلي لإنهاء حقبة ييس توروب بالتراضي
تسعى إدارة النادي الأهلي جاهدة لحسم ملف رحيل ييس توروب عن الأهلي بشكل ودي، حيث بدأت التحركات مبكراً لإنهاء التعاقد بالتراضي، تمهيداً للتعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق مع بداية الموسم المقبل.
وأوضح مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن بنود عقد المدرب الدنماركي لا تدعو للقلق، حيث يمنح العقد إدارة القلعة الحمراء الحق في توجيه الشكر للمدرب بنهاية يوم 30 يونيو 2026، مع الالتزام بدفع شرط جزائي يعادل راتب 3 أشهر وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين.
تفاصيل العرض المالي وعقبة الوكالة التي تؤخر رحيل ييس توروب عن الأهلي
في إطار السعي لإنهاء الارتباط ودياً، قدمت إدارة النادي الأهلي عرضاً رسمياً يتضمن منح ييس توروب راتب شهر يونيو كاملاً، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي (3 أشهر). إلا أن المفاوضات واجهت عقبة مفاجئة من جانب وكالة أعمال المدرب الدنماركي.
طالبت الوكالة بالحصول على عمولتها الرسمية المتأخرة عن الموسم الحالي، والتي تبلغ قيمتها نحو 250 ألف يورو، وهي تمثل نسبة 10% من قيمة العقد السنوي للمدرب. ومن جانبها، أقرت إدارة الأهلي بأحقية الوكالة في هذا المبلغ كونه بنداً رسمياً منصوصاً عليه في العقد الحالي.
نقطة الخلاف.. عمولة الموسم الجديد تفجر الأزمة بين الطرفين
تكمن الأزمة الحقيقية التي تعرقل الإعلان الرسمي عن رحيل ييس توروب عن الأهلي في طلب وكالة أعمال المدرب الحصول على عمولة الموسم الجديد كاملاً، والتي تُقدر بقيمة 350 ألف يورو إضافية.
هذا الطلب قوبل برفض تام وقاطع من جانب إدارة النادي الأهلي، التي أكدت عدم أحقية الوكالة في تقاضي عمولة عن موسم لن يتواجد فيه المدرب مع الفريق. وتتمسك الإدارة الحمراء بموقفها القانوني المتمثل في سداد راتب شهر يونيو، والشرط الجزائي (3 أشهر)، بالإضافة إلى تسوية العمولة المتأخرة الخاصة بالموسم الحالي فقط دون أي مبالغ إضافية تخص المستقبل.