كورة سيتي – أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، خلال جلسته الرسمية رقم (20) المنعقدة يوم الأحد 24 مايو 2026، حزمة من القرارات الحاسمة والمصيرية عقب فحص ملف مشاركة نادي شركة أورانج في المسابقات الرسمية للاتحاد، وذلك بعد الاطلاع على كافة المستندات والتراخيص واللوائح المنظمة.
تفاصيل أزمة نادي أورانج مع اتحاد الكرة المصري
تأتي هذه القرارات على خلفية النزاع القانوني والتنظيمي القائم بين شركة أورانج، والاتحاد المصري لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة، حول مدى أحقية نادي أورانج (التابع للشركة) في خوض منافسات بطولة دوري القسم الثالث. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد حسمت موقفها مسبقاً بالتأكيد على عدم قانونية مشاركة النادي لعدم استيفائه الشروط والضوابط اللازمة للحصول على الترخيص الرياضي.
القرارات الستة الرسمية الصادرة عن اتحاد الكرة المصري
بناءً على المراجعة الشاملة للملف، استقر اتحاد الكرة المصري على اتخاذ 6 إجراءات صارمة جاءت كالتالي:
أولاً: إثبات وجود مخالفة تنظيمية واضحة تتمثل في عدم استيفاء شركة أورانج للصفة القانونية المطلوبة للمشاركة في بطولات الاتحاد خلال الفترة التي شهدت النزاع.
ثانياً: إلزام الشركة بتسوية وتوفيق أوضاعها القانونية واستخراج التراخيص اللازمة، وحدد المجلس موعداً أقصاه 16 يوليو 2026 (الذي يتزامن مع إغلاق باب تسجيل القائمة الأولى للمسابقات) كمهلة نهائية وأخيرة.
ثالثاً: حظر مشاركة الشركة في أي مسابقات جديدة ينظمها اتحاد الكرة المصري عقب انتهاء المهلة المحددة، ما لم تقدم المستندات الرسمية التي تثبت توفيق وضعها القانوني وفقاً لقانون الرياضة واللوائح المعمول بها.
رابعاً: تجميد اعتماد الترتيب النهائي الخاص بنادي أورانج في المجموعة الخامسة حتى نهاية مهلة توفيق الأوضاع في 16 يوليو 2026. وفي حال انقضاء المهلة دون تقديم التراخيص، سيتم شطب نتائج الفريق بالكامل عن موسم 2025/2026 وإعادة ترتيب المجموعة بناءً على ذلك.
خامساً: تكليف الأمين العام والإدارات المعنية بالاتحاد بمراجعة تراخيص كافة الشركات المشاركة في المسابقات قبل فتح باب القيد، ومنع قيد أي شركة أو أكاديمية لا تملك التراخيص المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة.
سادساً: إسناد مهمة التحقيق في ملابسات مشاركة نادي أورانج وتحديد المسؤولين عن هذه المخالفة إلى المستشار أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس الإدارة، على أن يتم عرض نتائج التحقيق على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين.